وزيرة التخطيط: "العالمي للبرلمانيين الشباب" ينعقد في توقيت مهم

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد أهمية توقيت انعقاد المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب من أجل العمل على مواجهة التداعيات السلبية

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد أهمية توقيت انعقاد المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب من أجل العمل على مواجهة التداعيات السلبية لظاهرة التغير المناخي.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة التنمية المستدامة الدكتور جميل حلمي، اليوم /الأربعاء/، نيابة عن الوزيرة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب، المنعقد في شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال "إن موضوع المؤتمر يأتي تحت عنوان (النواب الشباب من أجل العمل المناخي)، وفي وقت يزداد فيه إدراك كافة دول العالم، ومنها مصر، لخطورة ظاهرة تغير المناخ وتداعياتها السلبية على كافة الأصعدة، وخاصة على القطاعات الاقتصادية الرئيسية، مثل الزراعة والموارد المائية والطاقة والصحة والأمن الغذائي، مما يحول دون استفادة شعوب الدول النامية على وجه الخصوص من جهود التنمية على الوجه الأمثل، خاصة مع زيادة التحديات في ظل التداعيات السلبية لجائحة كورونا والأزمات الاقتصادية التي تبعتها".

وأضاف أن الدولة المصرية قامت في فبراير 2016 بإطلاق استراتيجية التنمية المستدامة 2030 حتى تكون الضمانة الأكيدة لدمج أبعاد التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بشكل مترابط ومتكامل، كما قامت الدولة المصرية على صعيد البعد الاقتصادي بتنفيذ أحد البرامج الوطنية للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، كما أطلقت أيضا برنامجا للإصلاحات الهيكلية في قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات، والذي يستهدف أحداث نقلة نوعية في هذه القطاعات.

ونوه بأن الدولة المصرية تبنت على الصعيد الاجتماعي حزمة من المبادرات والبرامج الهادفة إلى دعم الفئات الأكثر احتياجا من أجل تحقيق التنمية الاقليمية المتوازنة، وأهمها برنامج "تكافل وكرامة" الذي تستفيد منه 4 ملايين أسرة مصرية، وبرنامج دعم الغذاء والمشروع القومي للأسرة المصرية، الذي يستهدف الارتقاء بالخصائص الاقتصادية والاجتماعية للأسرة، بالإضافة إلى المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، فضلا عن إطلاق دليل خطة التنمية المستدامة، وهو الذي يعد الدليل الأول من نوعه الذي يضع إطارا متكاملا للتطبيق لدمج الفئات الاجتماعية في الخطط والبرامج التنموية.

ولفت إلى أنه نظرا لاهتمام الدولة المصرية بالبعد البيئي كأحد أهم أبعاد التنمية المستدامة تضمنت رؤية مصر 2030 "البعد البيئي" كمحور أساسي في كافة القطاعات التنموية وفي كافة أهداف تنمية المستدامة العالمية.